به‌گزارش پایگاه خبری حیات به نقل از ایرنا، دفتر ملی آمار انگلیس امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) اعلام کرد که شکاف بین درآمدها و مخارج دولت در دوازده‌ماهه منتهی به ماه مارس (اسفند/فروردین)، بیش از ۲۰ میلیارد پوند نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و ۱۰ درصد بالاتر از پیش‌بینی ماه گذشته سازمان برنامه و بودجه (OBR) ثبت شده است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که دولت در صورت ادامه این روند، ناگزیر خواهد بود یا نرخ مالیات‌ها را افزایش دهد یا خدمات عمومی را کاهش دهد؛ هر دو گزینه‌ای که می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی برای کابینه استارمر به‌دنبال داشته باشد.

در همین حال شاخص ترکیبی مدیران خرید (PMI) که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی در بخش خصوصی محسوب می‌شود، نیز روندی نگران‌کننده نشان می‌دهد.

بر اساس ارزیابی مؤسسه اس‌اندپی گلوبال (S&P Global) شاخص ترکیبی فعالیت تولیدی و خدماتی انگلیس در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت) به ۴۸.۲ سقوط کرده است. این رقم نه‌تنها پایین‌تر از مرز رشد (۵۰) است، بلکه کمترین میزان در ۲۹ ماه اخیر به‌شمار می‌رود و بیانگر کاهش فعالیت اقتصادی و افت اعتماد شرکت‌ها به آینده اقتصادی کشور است.

گفتنی است، شاخص مدیران خرید که از طریق نظرسنجی از مدیران ارشد کسب‌وکارها تهیه می‌شود، اگر بالاتر از ۵۰ باشد نشان‌دهنده رشد اقتصادی و اگر پایین‌تر باشد نشانه رکود و انقباض است.

دولت استارمر به‌دنبال منابع مالی؛ بدهی، اوراق و مالیات بیشتر؟

آمارها نشان می‌دهد که بودجه جاری دولت انگلیس نیز حدود ۱۴ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی‌ها ثبت شده و به ۷۴.۶ میلیارد پوند رسیده است. در واقع افزایش پرداخت‌های رفاهی، هزینه‌های خدمات عمومی و بهره بدهی‌ها، فشار مضاعفی بر خزانه‌داری وارد کرده است.

سازمان برنامه و بودجه انگلیس اعلام کرده است که برای پوشش هزینه‌ها، حجم انتشار اوراق قرضه در سال آینده را ۵ میلیارد پوند افزایش خواهد داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ بهره اوراق ۳۰ ساله دولتی به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ رسیده و نگرانی‌هایی درباره پایداری تأمین مالی دولت ایجاد کرده است.

در همین حال، داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه اس‌اندپی گلوبال حاکی است که فروش صادراتی بخش تولیدی انگلیس با سریع‌ترین سرعت از بحران مالی سال ۲۰۰۹ (به‌استثنای دوران کرونا) کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت تقاضا در بازارهای جهانی و تشدید تنش‌های تجاری، به‌ویژه در سایه تعرفه‌های تازه آمریکا علیه کالاهای انگلیسی، عنوان شده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز در جدیدترین گزارش خود، پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۵ را از ۱.۶ به ۱.۱ درصد کاهش داده و این کشور را یکی از عوامل مؤثر در افزایش بدهی جهانی معرفی کرده است.

در مجموع دولت انگلیس در سایه افزایش ناگهانی کسری بودجه و کاهش شدید فعالیت بخش خصوصی با آزمون دشواری روبروست. اگرچه ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس تلاش کرده با اصلاحاتی چون افزایش سهم کارفرمایان در بیمه ملی و بازبینی هزینه‌های عمومی، مسیر کاهش بدهی را هموار کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که فضای مانور مالی دولت بسیار محدود است.

از سوی دیگر، فشارها برای افزایش مالیات یا کاهش خدمات عمومی، در زمانی که تورم بالا و رکود اقتصادی در حال تعمیق است، می‌تواند محبوبیت دولت را به‌طور چشم‌گیری تحت تأثیر قرار دهد. تحلیلگران معتقدند اگر دولت در مهار کسری و بازگرداندن رشد اقتصادی ناکام بماند، ممکن است با بحران مشروعیت و چالش سیاسی گسترده‌تری مواجه شود.